الصحة مقدم عليها ، فتأمل ( 1 ) ثم إن الظاهر أنه لا فرق بين البيع وأنواع التمليكات كالهبة والوصية ( 2 ) . [ تمليك منافع المسلم من الكافر ] وأما تمليك المنافع ( 3 ) ففي الجواز مطلقا كما يظهر من التذكرة ومقرب النهاية . بل ظاهر المحكي عن الخلاف . أو مع وقوع الإجارة على الذمة ( 4 ) كما عن الحواشي ، وجامع المقاصد والمسالك . أو مع كون المسلم الأجير حرا كما عن ظاهر الدروس .